مىفرمايند : همانطورى كه در باب احكام تكليفيّه ( واجبات و محرّمات و . . . ) قدرت از شروط عامّه اصل تكليف است ، هكذا در باب احكام وضعيّه ( صحّت و فساد و . . . ) نيز قدرت شرط صحّت معامله است و تعابير فقهاء نيز در اين معنا صراحت دارد ، و معاقد اجماعات آنها ( كه در آغاز مسأله به چهار اجماع اشاره كردند . ) نيز دالّ بر اشتراط قدرت بر تسليم است ، مخصوصاً كلام ابن زهره كه با تأكيد بيشتر اين مطلب را دلالت داشت زيرا اوّل فرمود : معقودٌ عليه بايد مقدورٌ عليه باشد سپس فرمودند ما مقدوريّت را شرط كرديم تا غير مقدور را خارج كنيم ، چرا كه غير مقدور بيعش جايز نيست . بدنبال اين جمله ، جمله‌اى در عبارت مكاسب هست كه يا صريحاً كلام خود ابن زهره در غُنيه است و يا برداشت مرحوم شيخ است و آن اينكه : فينتفى المشروط « صحّت بيع » عند انتفاء الشرط « قدرت » و اين دالّ بر شرطيّت قدرت است نه مانعيّتِ عجز و گرنه مىفرمود : فينتفى المشروط عند وجود المانع ، ولى فرمود : عند انتفاء الشرط ، پس ايشان به صراحت سخن از شرطيّت قدرت به ميان آورده ، نه از مانعيّت عجز . قوله : و مع ذلك : با همه اين صراحتها و تأكيدها ، مرحوم صاحب جواهر از كلام ابن زهره و ديگران اين مطلب را استظهار كرده و به آنان نسبت داده كه : مشهور عجز را مانع مىدانند نه اينكه قدرت را شرط بدانند و نزاع در مانعيّت عجز است نه شرط بودنِ قدرت ، سپس صاحب جواهر جلوى شبهه را گرفته و فرموده : ثمرهء بحث از شرطيّت قدرت يا مانعيّت عجز ، در موضع شك ظاهر مىشود ( يعنى در فرضى كه شك داريم كه بايع قدرت بر تسليم دارد يا نه ؟ عجزاز تسليم دارد يا خير ؟ اگر قدرت را شرط بدانيم بايد حكم به بطلان بيع مزبور نمائيم چرا كه قدرت بايد احراز شود و در فرض شك محرز نيست . ولى اگر عجز را مانع بدانيم بايد حكم به صحّت بيع كنيم زيرا كه مانع مشكوك است و با اصل عدم مانع ، قابل رفع است و مقتضى هم كه موجود است و تأثيرش را مىگذارد . ) سپس صاحب جواهر مسأله‌اى را كه ميان فقهاى اماميّه اختلافى است به عنوان دليل بر مطلب خويش قرار داده و آن مسأله اين است كه : آيا فروش عبد يا حيوان گمشده يا دابّه و امهء گمشده صحيح است يا نه ؟ فقهاء در اين باب اختلاف دارند : عده‌ّاى آن را باطل مىدانند و عده‌ّاى صحيح مىدانند ، صاحب جواهر فرموده : اين اختلاف دليل آن